توصلت اللجنة المركزية في درعا، لاتفاق مع النظام السوري اليوم السبت، تم بموجبه إنهاء الحصار المفروض على أحياء "درعا البلد"، ومنع تعرضها لعملية عسكرية جديدة.
ونص الاتفاق على إنهاء الحصار وفتح الطرقات بين "درعا البلد" ومركز المحافظة اعتباراً من يوم غد الأحد، مقابل تسليم أسلحة فردية، وإقامة قوات النظام 3 نقاط عسكرية جديدة، إضافة إلى إجراء "تسوية" لمئة مطلوب، ولأشخاص لم يوقعوا على اتفاق "التسوية" عام 2018.
وطالبت اللجنة المركزية بضبط المجموعات المحلية التابعة للأفرع الأمنية، ووقف تجاوزاتها، وسحب السلاح من عناصرها المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي، ومحاسبة المسيئين منهم.
ومنذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، تحاصر قوات النظام السوري أحياء "درعا البلد"، بعد رفض اللجنة المركزية طلب الجنرال الروسي المسؤول عن ملف الجنوب "أسد الله"، بتسليم أبناء المنطقة لسلاحهم الخفيف.
وعقب ذلك الحصار، أرسل رئيس شعبة الأمن العسكري العميد "لؤي العلي" تهديدات للجنة المركزية، باقتحام الأحياء المحاصرة، وهدم المسجد "العمري" الذي يحمل رمزية كبيرة للمنطقة وللثورة السورية عموماً.
وأصدرت قرى وبلدات محافظة درعا عدة بيانات أكدت خلالها على أن تنفيذ قوات النظام لأي عملية عسكرية في "درعا البلد" من شأنه أن يؤدي إلى توتر الأوضاع في المنطقة ككل.
يذكر أن محافظة درعا خضعت في تموز/ يوليو 2018 لاتفاق "تسوية" مع النظام برعاية روسية، نص على تسليم الفصائل لسلاحها الثقيل، وتهجير الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري، إلا أن المنطقة تشهد منذ ذلك الوقت توترات وفلتاناً أمنياً كبيراً، فضلاً عن تعرض عدة قرى وبلدات لحملات عسكرية، انتهى بعضها بفرض التهجير القسري على عدد من أبناءها نحو إدلب.